تقرير حول أحداث سيدي إفني

[size=18][b]

التدخل العنيف يوم السبت 8 يونيو 2008 بمدينة سيدي إفني يعتبر انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وعقابا جماعيا للسكان يفترض المساءلة.

عرفت مدينة سيدي إفني يومي 7 و8 يونيو الجاري أحداث عنف خطيرة ، تضاربت الأنباء حول الإضرار المادية و الاجتماعية و النفسية التي ألحقتها بالمواطنين و المواطنات بمختلف وضعياتهم الاجتماعية. وقد نددت هيئات مدنية و حقوقية و أحزاب سياسية بالعنف الممارس من قبل القوات العمومية و الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين و المواطنات، واستنكرت الأسلوب الذي استعمله رجال القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات في الشارع وفي قعر بيوتهم : الضرب المبرح بالعصي وكسر العظام، التحرشات الجنسية، تجريد بعض الضحايا من ملابسهم و لمس أطراف حساسة من أجساد بعض المعتقلات، استعمال عصا بدبر أحد المعتقلين و الإهانات اللفظية المشينة، وسرقة الممتلكات ونهب الحواسيب والهواتف والمجوهرات والأموال من البيوت.

بالمقابل نفى رئيس الحكومة، عباس الفاسي، وقوع أحداث في المنطقة في تصريح للقناة التلفزية الثانية ، و أنه ’’لم يكن هناك أي حدث في سيدي إيفني نهائيا ’’، ولكن ’’هناك من حين لآخر تعبير على مطالب من لدن العاطلين الباحثين عن الشغل’’. واعتبر الوزير الأول أن ذلك ’’يعني أن المغرب يعيش في حرية، وأن المغاربة أحرار في بلدهم’’. كما أقدم البرلمان على تشكيل لجنة للتقصي الحقائق. و تحدثت تقارير أخرى عن مشاركة 4000 من أفراد الأمن المنتسبين لمختلف الأجهزة الأمنية لتفريق المتظاهرين. في هذا السياق أوفد المرصد المغربي للحريات العامة فريق عمل للتقصي حول ما حدث.

منهجية و مصادر تحصيل المعلومات من قبل فريق المرصد المغربي للحريات العامة لتقصي الحقائق

توجه فريق عمل تابع للمرصد المغربي للحريات العامة إلى مدينة سيدي إفني خلال الأسبوع الماضي لإجراء بحث وتقصي حقيقة ما جرى يومي 7 و 8 يونيو 2008 بغية بلورة رأي مبني على أساس معطيات دقيقة و موضوعية.. و قد اعتمد الفريق في منهجية عمله على الركائز التالية:

كل هذا من اجل إثارة انتباه السلطات المحلية و المنتخبون إلى الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المزرية التي يعيشونها، و كذلك تقديم اقتراحات للنهوض بمحيطها السوسيواقتصادي (السكن، الصحة، الماء الصالح للشرب ، الطرق ،..) و التخفيف من حدة الفقر و التهميش الذي يطال المنطقة. بعد مرور ثلاثة سنوات، وعدم تحقيق أي مطلب من المطالب المذكورة، وعدم التزام السلطات المحلية و المنتخبين بالوعود التي قدموها، وارتفاع حدة يأس العاطلين و فقدانهم الثقة في الجميع سلطات محلية و منتخبين دخل العاطلون عن العمل في اعتصام مفتوح في ميناء سيدي إفني ، و منعوا الشاحنات من إخراج السمك من الميناء من أجل الضغط. و طالبوا بحضور مسؤولين مركزيين للتفاوض معهم مقابل فك الاعتصام. و قد استمر الاعتصام من يوم الجمعة 30/05/2008 إلى يوم الجمعة 06/06/2008 مساءا حيث وصلت إلى المعتصمين أخبارا تفيد أن القوات العمومية ستقتحم الميناء و تعتقل المتواجدين به.

بالموازاة مع الاعتصام ، كانت تنظم مسيرات تضامنية مع المعتصمين تنطلق من وسط المدينة إلى الميناء بشكل سلمي و لم تسجل فيها أية حوادث.

ماذا جرى وكيف جرى؟

الجمعة 06/06/2008

بعد توصل المعتصمين بخبر التعزيزات الأمنية التي تتهيأ لدخول الميناء. انسحب المعتصمون من الميناء حيث بقي فقط ثلاثة أفراد، فيما اتجه الباقي إلى الجبل المحيط بالمدينة خوفا من اعتقالهم خصوصا و أن لائحة بأسماء المعتصمين كانت قد وصلت إلى السلطات. وقد تشكلت داخل المدينة لجن يقظة للإخبار بتحركات القوات العمومية داخل المدينة. في هذا اليوم تم اعتقال ثلاثة أفراد،

السبت 06/06/2008

حوالي السادسة و النصف صباحا، بدأت القوات العمومية مكونة من القوات المساعدة و قوات التدخل السريع في اقتحام الأحياء و المنازل، وقد استثنيت المنازل المتواجدة بحى الكاطع، ذلك أن باشا المدينة طلب عدم اقتحام البيوت المتواجدة بهذا الحي نظرا لأن أكثرية قاطنوه أجانب .و قد يترتب عن اقتحام هذه المنازل مشاكل معهم و مع الدول التي ينتمون إليها. و استمرت مداهمات المنازل و اعتقال المواطنات و المواطنين من داخلها و من الأزقة و الشوارع طيلة يوم السبت 8 يونيو 2008.

و حسب الإفادات و بعض الشهادات المصورة التي يتوفر عليها المرصد المغربي للحريات العامة ، فإن عملية الاقتحام و الاعتقال كانت تتم بشكل عشوائي و يتم ضرب كل من صادفوه بعنف مع استعمال الألفاظ النابية و التهديد بالاغتصاب و اتهام ساكنة سيدي إفني بكونهم لقطاء( أبناء الإسبان و أن نساءهن عاهرات...)

و حسب العديد من شهادات من قابلهم فريق المرصد المغربي للحريات العامة، تمت سرقة بعض المجوهرات و النقود و كاميرات التصوير و الهواتف النقالة و تكسير أبواب المنازل و الأثاث من طرف القوات العمومية و قد استعمل في هذا التدخل المقالع من طرف القوات المساعدة لرمي المنازل بالحجارة.

في حي كولومينا و بولعلام باعتبارهما أحياء محاذية للجبل وقعت مواجهات بين القوات العمومية و المحتجين، استعملت فيها الحجارة من طرف المحتجين في حين استعملت القوات المساعدة المقالع لرميهم بالحجارة و الرصاص المطاطي.

و حوالي العاشرة و النصف صباحا التحق أحد المسؤولين الأمنيين بالمحتجين المتواجدين بالجبل و طلب منهم أن يوقفوا المواجهات على أن يتم السماح لهم بتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية بالمدينة. و توقفت المواجهات و انطلقت مسيرة سلمية ندد من خلالها المتظاهرات و المتظاهرون بالاقتحامات التي عرفتها المنازل، و طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين و المعتقلات.

وعند وصول المسيرة إلى سوق المدينة تدخلت القوات العمومية بعنف كبير، و اعتقلت كل من استطاعت الوصول إليه سواء من المتظاهرين أو المارة .

وقد أكد عدد ممن تم اعتقالهم و إطلاق سراحهم فيما بعد عدم التزام القوات العمومية و المسؤولين الأمنيين بتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتفريق المظاهرات ، إذ تم الهجوم على المتظاهرين دون إنذارهم .

كما تعرض المعتقلون و المعتقلات للضرب و هم في الطريق إلى مكان الاعتقال مع استعمال الألفاظ النابية و التجريح في حقهم. و صرح أحد المعتقلين المفرج عنهم أن أحد أفراد القوات العمومية كان يدخل العصا في دبره و هو في الطريق إلى مخفر الشرطة . و حسب إفادته فقد كان بالمنزل يتناول الفطور حين كسر أفراد القوات العمومية باب منزله و اقتحموه حيث اعتدوا عليه و على أسرته و سرقوا مجوهرات زوجته.

أماكن اعتقال و احتجاز غير قانونية وممارسة التعذيب

استعملت في البداية ثانوية مولاي عبد الله كمكان للاعتقال إلى أن احتج مدير الثانوية، حيث رابطت القوات العمومية بعد ذلك قربها، كما أن العديد من المؤسسات التعليمية خصوصا المدارس الابتدائية نزلت بها القوات العمومية . و قد أثرت هذه المسألة على إجراء الامتحانات حيث رفض الأساتذة تصحيح امتحانات الباكلوريا في ظل هذه الشروط غير الملائمة.

مخفر الشرطة تعرض المعتقلون بمخفر الشرطة للضرب بشدة دون الاستنطاق أو الاستماع بالنسبة للبعض ، استعمال الألفاظ البذيئة و تهديدهم جميعا بالاغتصاب.وقد كان رجال الأمن حاملين للائحة ينادون على الأسماء المسجلة بها ، و حين يجدون أحد أ من المسجلين باللائحة يضعون عصابة على عينيه و يذهبون به إلى الطابق الفوقي حيث يتم تعذيبه و استنطاقه من طرف لجنتين إحداهما يوجد من بين أعضائها باشا المدينة حسب بعض الشهادات. و تم وضع بصمات بعض المعتقلين على أوراق فارغة في حين أجبر البعض على التوقيع على محاضر لم يطلعوا عليها، بينما تم إطلاق سراح البعض الأخر دون توقيع على أية وثيقة .

تتمة....

و حسب بعض الشهادات فقد تم تجريد بعض المعتقلين و المعتقلات من جميع لباسهم و ضربهم و هم عراة، كما صرحت إحدى المعتقلات أنهن أثناء التعذيب إضافة للكلام النابي و تهديدهن بأنهن سيقضين الليلة في أحضان معذبيهن كان هؤلاء يتلمسن أجزاء حساسة من أجسادهن ، و سجلت كسور و كدمات في صفوف المعتقلين جراء التعذيب. و حسب الشهادات المدلى بها لأعضاء المرصد المغربي للحريات العامة فإن أحد المعتقلين و رغم أن يده كسرت أثناء التعذيب فقد استمروا في ضربه دون أن يسمحوا له بالعلاج.

و تم إحضار طبيب قام بخيط جروح بعض المعتقلين دون استعمال المخدر و أمام باقي المعتقلين حيث شكلت هذه العملية تعذيبا نفسيا للمعتقلين الآخرين.

لجنة الدفاع التي شكلتها هيئة المحامين بأكدير لمؤازرة المعتقلين و نفي الوكيل العام بوجود معتقلين.

يوم الأحد 8/06/2008 على الساعة التاسعة و النصف صباحا انتقلت هيئة الدفاع إلى محكمة الاستئناف بأكادير حيث التقت بنائب الوكيل العام الذي كان مداوما ، وطلبوا منه توضيحات حول مصير المعتقلين، لكنه صرح بأنه لم يتوصل بأية مسطرة و ليس في علمه وجود أي معتقلين بأكادير.

بعد ذلك توجهت اللجنة إلى مقر ولاية الأمن بأكادير حوالي العاشرة صباحا ليسألوا عن المعتقلين، فكان جواب ديمومة الأمن أن لا أحد معتقل هناك. ثم توجهت الهيأة إلى مقر الشرطة القضائية بتيزنيت التي نفت بدورها وجود أي معتقلين. إثر ذلك توجهت اللجنة إلى المحكمة الابتدائية بتيزنيت حيث تم استقبالهم من طرف نائب وكيل الملك الذي كان مداوما أنذاك بمكتبه، و الذي رد على سؤالهم حول مصير المعتقلين بأن المسطرة تتجاوزه، و أنه لم يصدر أية تعليمات باعتقال أي شخص.

كما انتقلت اللجنة إلى مفوضية الشرطة التي كانت مطوقة بالقوات العمومية و يتواجد بها مختلف المسؤولين الأمنيين، و التقت مع عميد شرطة سيدي إفني لتسأله من جديد عن مصير المعتقلين، فأجاب أن المفوضية الآن لا يسيرها و لا يتحكم فيها و أنها تسير مباشرة من طرف ولاية الأمن بأكادير.

فصول المتابعة بالنسبة للمعتقلين

تتمحور فصول متابعة المعتقلين في الفصول : 293-294- 129 – 581- 114- 590- 591- 595- 596- 267- 128- 392- 393- 394. من القانون الجنائي وذلك بتهم:

تكوين و قيادة عصابة إجرامية، و المشاركة في التحريض على إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص و محاولة قتل موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه. المشاركة في تخريب منشآت صناعية و وضع أشياء تعوق مرور ناقلات و عرقلة السير بهدف مضايقته نتج عنها جروح، و إتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة و الاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم و تخريب منشآت الميناء و الطريق المؤدية إليه، و التجمهر المسلح، و المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها.

الاستنتاجات

موقف المرصد المغربي للحريات العامة

استنادا على ما حصله فريق عمل المرصد المغربي للحريات العامة من معلومات، ومن مصادر مختلفة و المعاينة المباشرة لاماكن الأحداث و المنازل و الطريقة التي تعاملت بها السلطات العمومية مع الساكنة، وخلافا لما عبرت عنه حتى اللحظة السلطات المركزية، يعتبر إن التدخل العنيف للقوات المساعدة وقوات التدخل السريع يوم السبت 8 يونيو 2008 بمدينة سيدي إفني، وما صاحبه من انتهاكات حقوقية كبيرة لم يزد الوضع إلا تعقيدا، و أن الجهة المسئولة عن الأمن لم تحترم قواعد صيانة و حفظ الأمن بل أنزلت عقابا جماعيا بالسكان.

إن المرصد المغربي للحريات العامة إذ يعبر عن استنكاره و إدانته الشديدتين للقمع والاعتقالات العشوائية الذي تعرض له سكان مدينة سيدي إفني وللانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية من اعتداءات وتعذيب المعتقلين التي لا يمكن تبريرها بأي ذريعة كيفما كانت. يطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

كما يطالب المرصد المغربي للحريات العامة السلطات أن تكون في مستوى االمسؤولية القانونية التي تفرضها دولة المؤسسات ، وفتح تحقيقات في أحداث سيدي إفني ومحاسبة كل الأطراف المخلة بالقانون ويدعو السلطات إلى اتخاذ مبادرات حقيقية تعيد الثقة إلى ساكنة المنطقة بعدما تم نقض كل الوعود التي قطعها المسؤولون بالمدينة لرفع التهميش عن المنطقة.

ويؤكد المرصد المغربي للحريات العامة أن ما حدث في سيدي إفني يجب أن يكون مناسبة لمراجعة المواقف، فلا يعقل أن يكون خروج بعض المتظاهرين أحيانا عن حدود قانون التظاهر سببا في مصادرة حق التظاهر بالنسبة للشعب المغربي ، ومصادرة حرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة.

ملحوظة: يتوفر المرصد المغربي للحريات العامة على شهادات مدونة في أقراص بالصوت و الصورة